نهاد 'نی ' یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان در واکنش به توشیح قانون جرایم سایبری توسط رئیس‌جمهوری افغانستان گفته ابهامات در واژه‌های استفاده شده در این قانون می‌تواند محدودیت‌هایی را برای آزادی بیان ایجاد کند.
به گفته این نهاد، این محدودیت‌ها شامل دسترسی به اطلاعات، تفسیرپذیری ماده‌هایی که وضاحت ندارند و همچنین عدم تعریف اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون است.
مجیب خلوت‌گر، رئیس اجرایی "نی" می‌گوید این نگرانی‌ها را با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشته اما پاسخی نگرفته است.
آقای خلوت‌گر گفت:"تعدادی از ماده‌های این قانون ابهام دارد، مثلا راجع به تولید آنچه که خلاف اخلاق شمرده می‌شود، صحبت شده در حالی که گفته نشده که تولید دقیقا چیست. راجع به این که وارد کردن وسایل تکنیکی و مخابراتی یک قسمت آن ممنوعه است اما گفته نشده که ممنوعه چیست."
به گفته او این موارد باید توضیح داده شود تا از این ابهامات در موارد قانونی سوء استفاده نشود.
اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید این قانون در راستای استفاده قانونی از تکنولوژی مؤثر خواهد بود و موارد محدودکننده آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات در آن وجود ندارد.
صابر مومند، سخنگوی این وزارت به بی‌بی‌سی گفت که دولت افغانستان به آزادی بیان طوری که در قانون رسانه‌های همگانی تعریف شده معتقد است. او افزود:"آزادی بیان یکی از دست‌آوردهای دولت افغانستان است."
قانون جرایم سایبری بخشی از قانون جزای افغانستان به تازگی توسط رئیس‌جمهوری افغانستان توشیح شد و منابع گفتهاند که این قانون در روزهای آینده در جریده رسمی چاپ می‌شود.
'نی ' گفته ماده‌های ۸۷۷ تا ۹۰۳ مشکلات جدی داشته و نیاز به بازنگری دارد.
بر اساس آمار وزارت مخابرات، حدود سه میلیون افغان به اینترنت دسترسی دارند و از این میان حدود ۷۵۰ هزار نفر عضو شبکه‌های اجتماعی هستند.
هرچند دولت افغانستان گفته شمار استفاده‌کنندگان اینترنت در این کشور بیشتر می‌شود اما حالا توشیح قانون جرایم سایبری نگرانی نهاد 'نی ' را نسبت به محدودساختن شبکه‌های اجتماعی و فن‌آوری اطلاعاتی برانگیخته است.