شماری از وکلای مردم در مجلس نماینده گان خواهان لغو موافقت نامه ای اخراج پناه جویان افغان از آلمان شدند.
احمد بهزاد نماینده مردم در مجلس نماینده گان در جلسه امروز این مجلس از دولت خواست تا موافقت نامه اخراج پناهجویان افغان از آلمان را امضا نکند.
این عضو مجلس می گوید بر بنیاد قانون اساسی کشور دولت موظف است تا از حقوق اتباع خود در داخل و خارج از افغانستان دفاع کند.
بهزاد می گوید در آینده نزدیک قرار است توافق نامه ای بین مقام های افغانستان و آلمان به امضا برسد که در متن این تفاهم نامه دو طرف به اخراج مهاجرین از آلمان رضایت می دهند.
آقای بهزاد از مجلس خواست که قبل از امضای این موافقت نامه وزرای مربوطه را استجواب کند و از آنان بخواهند تا چنین کاری را نکند.
به گفته بهزاد مهاجرین که افغانستان را به مقصد منطقه امن ترک کردند تمامی جایداد های خود را در داخل افغانستان به فروش رساندند تا مصارف شان را آماده کنند.
محمد اکبری یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان می گوید هر شخص که به خواهد خود را به اروپا برساند باید ده هزار دالر مصرف کند تا به خواست خود برسد.
به گفته آقای اکبری یک فامیل سه نفره باید سی هزار دالر امریکایی و هر فامیل ۵ نفره باید ۵۰ هزار دالر امریکای مصرف کنند تا خود شان را به آلمان برسانند.
به گفته این عضو مجلس نماینده گان فامیلان که با تمامی مشکلات خود را به کشور های اروپای رساندند تمامی اموال خود را در افغانستان به فروش رساندند.
آنان می گویند اخراج این مهاجرین به افغانستان بروز بحران تازه ای را در کشور بار میاورد و دولت باید توجه ای بیشتری به اتباع خود در داخل و خارج از کشور داشته باشد.
اخیرا مقام های آلمانی اعلام کردند که حدود ۷۲۰۰ پناهجوی افغان را در استانه اخراج قرار داده است و تا چند وقت دیگر این مهاجرین به وطن شان برگشت داده خواهند شد.
در همین حال نقیب الله فایق عضو مجلس نمایندگان می گوید اگر دولت به اخراج مهاجرین افغان با المان موافقت کند او حرکت های مدنی را اغاز می کند و مانع نشست طیاره های مهاجرین در افغانستان خواهد شد.
پیش از این مجلس سنای کشور گفته بودند که آنان نامه ای برای مجلس آلمان خواهند فرستاد تا از نماینده گان آلمان بخواهند که مسوولیت شان را در قبال پناهجویان انجام دهند.
حال، شماری از مجلس نمایندگان نیز گفتند که نامه ای به سفارت آلمان می فرستند و از این سفارت می خواهند تا مقامات آلمانی از این تصم شان تجدید نظر کنند.
منبع:سایت افغانستان