کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معتقد است که کشورهای اروپایی از “ظرفیت بیشتری” برای پذیرش پناهجو برخوردار است. به نظر این نهاد کنترل مرزهای خارجی اروپا باید با ایجاد راه‌های قانونی برای پناهجویان همراه باشد. فلیپو گراندی، رییس جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که از ابتدای سال ۲۰۱۶ در این سمت انجام وظیفه می‌کند، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی می‌گوید: «اگر روند سر و سامان دادن به پناهجویان در کشورهای اروپایی بهتر پیش می‌رفت، اروپا می‌توانست پناهجویان بیشتری را بپذیرد.»
گراندی هم‌چنین از کشورهای اتحادیهی اروپا خواست، در مبارزه با عواملی که سبب می‌شود پناهجویان راه اروپا را در پیش بگیرند، تلاش کنند تا آنان “انگیزه‌ی ضعیف‌تری” برای رسیدن به این قاره داشته باشند. رییس جدید کمیساریای سازمان ملل با این حال تاکید کرد که «مسئله‌ی مهاجرت یک موضوع بسیار پیچیده‌ی سیاسی و اجتماعی است و باید با جدیت با آن روبرو شد.»
سهمیه‌بندی پناهجویان
فولکر تورک، معاون کمیساریای نامبرده نیز با اشاره به افزایش چشمگیر شمار پناهجویان به دلیل وقوع جنگ و ایجاد کانون‌های بحرانی در جهان تاکید کرد که کشورهای اروپایی به تنهایی توانایی حل مسئله‌ی پناهجویی را ندارند و باید به‌طور مشترک عمل کنند.
گراندی
فلیپو گراندی، رییس جدید کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
تورک هم‌چنین سیاست ضد پناهجویی برخی از کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که تقسیم آوارگان در حال حاضر با تصمیم‌های اتخاذشده از سوی کمیسیون‌های اتحادیهی اروپا هماهنگی ندارد.
کمیسیون خارجی اروپا در سپتامبر سال ۲۰۱۵ طرحی برای سهمیه‌بندی پذیرش پناهجویان در کشورهای عضو ارائه داد. بر اساس این طرح، قرار بود ۱۶۰ هزار پناهجوی سوری، اریتره‌ای و عراقی که هم‌اکنون در اروپا زندگی می‌کنند، به کشورهای عضو انتقال داده شوند.
این تصمیم با مخالفت اغلب دولت‌ها، به ویژه کشورهای شرق اروپا روبرو شد. تا کنون تنها ۲۷۲ نفر از این پناهجویان به کشورهای اروپایی منتقل شده‌اند.
فولکر تورک هم‌چنین یادآور شد که کنترل مرزهای کشورهای خارجی نباید به بهای عدم پذیرش انسان‌هایی که به حمایت نیاز دارند، تمام شود.
او ضمن تاکید بر این‌که تضمین امنیت داخلی کشورهای اروپایی، امری ضروری است گفت که با این‌حال تصمیم درباره‌ی اقدامات امنیتی باید با ایجاد راه‌های قانونی برای پناهجویان همراه باشد. او در این رابطه گفت: «مسائل امنیتی باید هم‌زمان با رعایت حقوق و وضعیت پناهجویان حل شود.»
نکات مورد بحث در دیدار وزیران داخله‌ی اتحادیه اروپا
هم‌زمان نخستین دیدار وزیران داخله‌ی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا در سال جدید روز دوشنبه (۲۵ ژانویه) در آمستردام برگزار شد. در این کنفرانس، یافتن راه‌کاری در رابطه با تروریست‌های آموزش‌دیده‌ای که از سوریه و عراق به اروپا بازگشته‌اند و هم‌چنین ایجاد “مرکز ضد ترور اروپا” مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. این مرکز قرار است به منظور بهبود روند تبادل اطلاعات میان نهادهای امنیتی کشورهای اتحادیهی اروپا تاسیس شود.
افزون بر این یکی از نکاتی که مورد بحث قرار گرفت، چگونگی حفاظت از مرزهای خارجی اروپا از سوی کشورهای عضو بود. در این رابطه اتریش و آلمان از سیاست دولت یونان در این زمینه به ویژه در محدوده‌ی مرز این کشور با مقدونیه انتقاد کردند.
استفاده از “فرونتکس “
توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان روز دوشنبه (۲۵ ژانویه) در این راستا گفت که حفاظت مرزهای خارجی اروپا می‌تواند حتی با کمک نیروی مرزی مشترک دریایی اتحادیهی اروپا (فرونتکس) نیز صورت گیرد. او گفت: «ما به هرحال آماده‌ایم از عملیات فرونتکس، در محدوده‌ی هر مرزی که باشد، پشتیبانی کنیم.»
به گفته‌ی د مزیر این کمک می‌تواند کنترل پناهجویان و متوقف ساختن آنان در مرز مقدونیه را نیز در برگیرد. پناهجویان از این کشور که عضو اتحادیهی اروپا نیست، از طریق جزیره‌های یونان راهی کشورهای اروپای مرکزی می‌شوند.
دیمیزیر
توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان:حفاظت مرزهای خارجی اروپا می‌تواند حتی با کمک فرونتکس صورت گیرد
وزیر کشور آلمان هم‌چنین گفت که می‌توان این نیروها را تحت “فرماندهی غیرنظامی” قرار داد تا مرزهای خارجی اروپا را کنترل کنند. د مزیر هشدار داد که در صورت عدم کنترل این مرزها، محدوده‌ی کشورهای شنگن، به مرکز اروپا منتقل می‌شود.
روزنامه‌ی آلمانی “بیلد آم زونتاگ” در این رابطه گزارش می‌دهد که اتحادیهی اروپا در صدد است، زمینه‌ی قانونی گسترش دامنه‌ی عملیات فرونتکس را هر چه زودتر فراهم آورد. نیروی مرزی مشترک دریایی اتحادیهی اروپا در حال حاضر تنها می‌تواند در چارچوب کشورهای عضو این اتحادیه فعالیت کند.
اخراج یونان از شنگن
یوهانا میکل لایتنر، وزیر کشور اتریش، نیز سیاست‌های حفاظتی یونان را “ناکافی” خواند و به روزنامه‌ی آلمانی “ولت ام زونتاگ” گفت که نیروی دریایی یونان از قوی‌ترین نیروهای اروپاست و این که می‌گویند مرز میان ترکیه و یونان قابل کنترل نیست “افسانه” است.
لایتنر گفت: «اگر آتن تلاش بیشتری برای حفاظت از این مرزها نشان ندهد، باید با صراحت درباره‌ی اخراج موقت یونان از حوزه‌ی شنگن گفت‌وگو کرد.» او از یونان انتقاد کرد که تا به‌حال به پیشنهاد کمک دیگر اعضای پیمان شنگن دراین زمینه پاسخ روشنی نداده است.
وزیر کشور اتریش هم‌چنین از تصمیم دولت متبوع خود مبنی بر تعیین سقف پذیرش پناهجو در این کشور دفاع کرد. او در این رابطه با اشاره به این که پناهجویان باید به عضوی از جامعه‌ی اتریش بدل شوند، گفت که روند پیوند آنان با جامعه به زمان و امکانات نیاز دارد و “از آن‌جا که امکانات ما محدود است، باید شمار پناهجویان نیز کاهش یابد”.
اتریش قصد دارد به تدریج شمار پناهجویان به این کشور را کاهش دهد و به سقف ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن برساند.
افزایش شمار پناهجویان و غرق‌شدگان
هم‌زمان روز دوشنبه (۲۵ ژانویه) بیش از ۱۴۸۰ پناهجو با قایق وارد جزایر لسبوس و چیوس یونان شدند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی، اغلب پناهجویان سوری بودند. سایر مهاجران از پاکستان یا کشورهای آفریقای شمالی مانند مراکش و الجزیره می‌آمدند.
اتریش
یوهانا میکل لایتنر، وزیر کشور اتریش
بنا به گزارش سازمان حمایت از پناهجویان سازمان ملل، شمار کسانی که در راه رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه جان باخته‌اند، نیز افزایش یافته است: از آغاز سال جاری تا روز ۲۳ ژانویه، بیش از ۱۴۹ نفر کشته یا مفقود اعلام شده‌اند. هم‌چنین شمار جان‌باختگان و مفقودشدگان تا روز ۲۱ ژانویه ۹۵ نفر گزارش شده است.
در این رابطه شمار مهاجران و آوارگانی که از ترکیه به یونان وارد می‌شوند نیز افزایش یافته است. این تعداد تا ۲۳ ژانویه‌ی ۲۰۱۶ بالغ بر ۴۳ هزار و ۹۲۱ نفر بوده است. آمار نشان می‌دهد که در کل ماه ژانویه‌ی سال گذشته، ۱۶۹۴ نفر وارد این جزایر شده بودند.
منبع دویچه ویله