قطعنامه جست‌وجو و مصادره قایق‌های قاچاقچیان انسان و وسایل حمل‌ونقل دریایی آنان در شورای امنیت تصویب شد. این قطعنامه که برای یک سال معتبر است، بهره‌گیری از نیروی نظامی برای مقابله با این "تجارت شیطانی" را مجاز می‌داند.
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه (۱۷ مهر، ۹ اکتبر) قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که بر اساس آن از این پس اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای درگیر بحران پناهجویان اجازه خواهند یافت قایق‌های حامل مهاجران در سواحل لیبی را مصادره و قاچاقچیان انسان را مجازات کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، متیو رایکرافت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، در این باره گفت: "اشخاص نباید بتوانند از این تجارت شیطانی بهره مالی ببرند و از تعقیب قضایی و مجازات هم در امان بمانند." به گفته او بحران پناهجویان از مهم ترین چالش‌های پیش‌روی نسل امروز است.
این قطعنامه که بحث و مذاکره پیرامون ابعاد آن ماه‌ها در جریان بوده، ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل تعریف شده و این به این معنی است که اجرای آن با بهره‌گیری از نیروی نظامی انجام خواهد شد. اعضای آفریقایی شورای امنیت سازمان ملل (که ۱۵ عضو دارد) نسبت به مفاد این قطعنامه ابراز نگرانی کرده‌اند.
این قطعنامه همچنین به اتحادیه اروپا و دیگر کشورها این امکان را می‌دهد که "با هدف کمک به مهاجرانی که در معرض تهدید قرار دارند و به منظور نجات جان آنان که قربانیان قاچاق انسان محسوب می‌شوند" با استفاده از قایق‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل دریایی اقدام کنند. این قطعنامه تصریح می‌کند که با مهاجران باید با نوع‌دوستی و احترام رفتار شود و کرامت انسانی آنها نادیده گرفته نشود.
در این قطعنامه همچنین تاکید شده که هدف از تصویب آن نقض حق طبیعی انسان‌ها برای مهاجرت و جست‌وجوی پناهگاهی امن در نقطه‌ای دیگر از جهان نیست. بر همین اساس، دیپلمات‌های شورای امنیت گفته‌اند که مهاجرانی که در قایق‌های تفتیش یا مصادره شده قاچاقچیان حضور دارند، به اروپا فرستاده خواهند شد.
سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید در سال ۲۰۱۵ تا کنون ۲۹۸۷ نفر در حالی که قصد عبور از دریای مدیترانه را داشتند، کشته شده‌اند.
ونزوئلا تنها عضو شورای امنیت است که به این قطعنامه رای موافق نداده است. سفیر این کشور با رای ممتنع، اعلام کرد که بحران پناهجویان نیازمند رویکردی جامع‌تر و فراتر از رویارویی نظامی است. سفیر بریتانیا رای ممتنع ونزوئلا را "ناامیدکننده" خواند و گفت رویکرد نظامی تنها "بخش کوچکی" از اقداماتی است که باید برای حل‌وفصل این بحران انجام شود.
اتحادیه اروپا در ابتدا قصد داشت عملیات دریایی ویژه در قلمرو دریایی لیبی را در کنار این قطعنامه به تصویب برساند، اما لیبی با این درخواست مخالفت کرد. قاچاقچیان انسان در لیبی از شرایط نابسامان سیاسی در این کشور سوء استفاده کرده و مهاجران و پناهجویان را سوار بر قایق‌های ناامن، روانه اروپا می‌کنند.
موافقت لیبی شرط اجرای چنین عملیاتی است، اما با تنش‌های سیاسی فزاینده در این کشور میان دو دولت رقیب، امکان اجرای چنین طرحی عملا در شرایط کنونی وجود ندارد.