رئیس اجرایی حکومت، در واکنش به ابراز نگرانی وزیر امور مهاجرین در مورد احتمال اخراج بخشی از ۲۵۰ هزار تن از افغانهای مهاجرت کرده به اروپا، خواستار تجدید نظر در تفاهم نامه افغانستان با جوانب اروپایی شده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این موضوع در نشست امروز کمیته فرعی شورای وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، با بیان اینکه تا اکنون ۲۵۰ هزار شهروند افغانستان به اروپا رفته اند و درخواست پناهندگی داده‌اند افزود که قرار است به زودی گفتگو‌ها میان مقام‌های افغان و کشورهایی که پناهندگان افغان در آن بسر می‌برند آغاز شود.
وی تاکید نمود که تفاهمنامه‌یی میان دولت افغانستان و شش کشور اروپایی در سال ۲۰۰۲ میلادی به امضاء رسیده است و اکنون این کشور‌ها می‌خواهند بر اساس همان تفاهمنامه عمل نمایند.
اما بلخی ضمن تذکر این مطلب که کشورهای اروپایی در صدد اخراج شماری از پناهجویان افغان هستند، افزود:" کسانی که در مناطق نا‌امن زندگی می‌کنند، مواردی که منجر به جدایی خانوادگی شود، خانواده‌هایی که سرپرست شان زنان باشند، افراد آسیب پذیر و کودکان مشمول اخراج اجباری نخواهد شد. «
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افزود که جلوگیری از مهاجرت‌های بیشتر به اروپا با تامین بهتر امنیت، اشتغال زایی در داخل کشور و فراهم سازی زمینه‌های کاری در کشورهای همسایه و خلیج و امضای تفاهمنامه با کشورهایی که تا کنون با افغانستان در این مورد تفاهمنامه‌یی ندارند، در دستور کار آنان قرار دارد.
اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت با تاکید بر اینکه حکومت افغانستان در قبال هر شهروند کشور و به خصوص پناهجویان افغان در اروپا مسؤلیت دارد، به وزیر مهاجرین و عودت کنندگان هدایت داد تا در تفاهمنامه ۲۰۰۲ میان افغانستان و کشورهای اروپایی که به امضا رسیده است تجدید نظر نماید.
با وصف این، وی از وزیر امور مهاجرین خواست تا تعریفی روشن و مشخص از مناطق نا‌امن شود، تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری صورت گیرد.
در ادامه این خبرنامه آمده است که نماینده کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از آمادگی این سازمان به کمک با دولت افغانستان در مورد پناهجویان افغان در اروپا یاد نموده گفت که این سازمان به همین منظور کمیته‌یی را ایجاد نموده است و به زودی نتایج فعالیت‌های خود را با دولت افغانستان شریک خواهند ساخت.
در بخش دیگری از این نشست، مسئله پناهندگان افغان در پاکستان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر امور مهاجرین ضمن ارایه گزارشی مختصر از وضعیت پناهندگان افغان در این کشور گفت که هم اکنون بیش از یک میلیون افغان فاقد مدرک و یک میلیون و ۶۰۰ هزار افغان دیگر دارای کارت پناهندگی می‌باشند.
وی از عدم تطبیق تفاهمنامه‌هایی که سال گذشته میان مقام‌های افغان و پاکستان در مورد پناهندگان افغان در این کشور صورت گرفته یاد نمود و عامل اصلی آن را مسائل سیاسی عنوان کرد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.
سید حسین عالمی بلخی در ادامه گفت که رئیس اخیر رئیس اجرایی حکومت به ایران در بخش‌های مختلف به ویژه امور مربوط به مهاجرین افغان در این کشور مفید و مؤثر بوه است.
رئیس اجرایی گفت که وی از وزیر امور خارجه ایران خواسته است تا پاسپورت را به عنوان یگانه شرط در برابر مهاجرین قرار ندهند که از جانب این کشور پذیرفته شد.
عبدالله عبدالله به معین وزارت خارجه کشور هدایت داد تا قبل از اجلاس کمیسیون مشترک میان مقام‌های افغانستان و ایران که قرار است تا یک ماه دیگر برگزار شود، پاسپورت‌ها و اسنادی را که هویت مهاجرین افغان را تثبیت و برای مقام‌های ایرانی قابل قبول باشد فراهم نمایند.
معین وزارت خارجه کشور گفت که از سه ماه به این سو کار در این عرصه می‌کنند و تا اکنون ۵۶۰ هزار جلد پاسپورت را آماده کرده‌اند.
در ادامه نشست شورای وزیران، وضعیت بیجاشدگان داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر امور مهاجرین با بیان اینکه شمار خانواده‌های بیجاشدگان به ۱۶۰ هزار رسیده است گفت که این افراد بیشتر در کابل و ننگرهار و هرات زندگی می‌کنند.
به گفته بلخی، نداشتن امکانات لازم برای سروی و پاسخگویی به مشکلات بیجا شدگان، مبهم بودن وظائف ادارات مربوطه، کمبود تشکیلاتی وزارت مهاجرین وعودت کنندگان، کمبود وسائل ارتباطی و ضعف هماهنگی میان ادارات نهادهای ملی و بین المللی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این راستا وجود دارد.
رئیس اجرایی حکومت از وزیر مهاجرین خواست تاپیشنهادات این وزارت را تدوین نموده و در بودجه وسط سال در نظر بگیرد.
منبع:پژواک